تحرکات سیاسی عناصر سابق‌الفتنه در پوشش عفو عمومی

⚠️ تحرکات سیاسی عناصر سابق‌الفتنه در پوشش عفو عمومی – لزوم پایش هوشمند نفوذ و جریان‌سازی نرم داخلی

✍سعیدشهرابی فراهانی/ تحلیل گرارشدسیاسی.امنیتی.بین الملل/ مدیرمرکزپژوهش ومطالعات بین المللی ضدصهیونیستی/ مدیرتبیین اتاق تحلیل جبهه مقاومت

در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران با پشتوانه عظیم مردمی و راهبری شجاعانه رهبر معظم انقلاب، مرحله‌ای نوین از تثبیت قدرت بازدارندگی و اقتدار ملی در برابر دشمن صهیونیستی را تجربه می‌کند، برخی جریان‌های شناخته‌شده که سوابق روشنی در فتنه‌های سال‌های ۱۳۷۸ و ۱۳۸۸ دارند، بار دیگر در قامت بازیگران میدانی پروژه نفوذ، در تلاش‌اند فضای کنونی را به بستری برای تحقق اهداف پنهان سیاسی خود بدل سازند

مرور مواضع این جریان‌ها در قبال تجاوز آشکار و سازمان‌یافته رژیم صهیونیستی به خاک ایران، آشکارا نشان می‌دهد که نه‌تنها کمترین نشانی از غیرت ملی و موضع‌گیری در حمایت از تمامیت ارضی کشور در میان ایشان یافت نمی‌شود، بلکه برخی از آن‌ها با سکوت معنادار یا رفتارهای انحرافی، عملاً در حال هم‌افزایی روانی با عملیات جنگ ترکیبی دشمن هستند

در همین فضا، نامه اخیر جناب آقای حسین کمالی، رئیس خانه احزاب ایران، خطاب به رئیس‌جمهور محترم و پیشنهاد وی درخصوص ارائه درخواست عفو عمومی برای محکومان سیاسی سال‌های اخیر با استناد به بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، قابل تأمل و تحلیل ویژه است. هرچند این نامه با مضامین ارزشمندی چون “لزوم انسجام ملی” و “اقتدار در برابر دشمن” آراسته شده است، اما در لایه‌های زیرین خود حاوی همان درخواست قدیمیِ بازگشت فتنه‌گران به عرصه رسمی سیاست در شرایط بحرانی کشور است

تجربه‌های تاریخی گواه آن است که فتنه‌گران دیروز، بدون آن‌که هیچ نشانی از بازگشت به اصول انقلاب اسلامی یا اعتراف به خطاهای گذشته داشته باشند، هر بار کوشیده‌اند با سوءاستفاده از فضای ملی، مسیر تطهیر خود را هموار سازند. این بار نیز با بهره‌گیری از واژگان کلیدی «وحدت»، «همدلی» و «مردم‌سالاری»، در تلاش‌اند هسته‌های نفوذ و ستون پنجم را از فشار ساختار قضایی و امنیتی خارج کرده و بار دیگر در ساختار تصمیم‌سازی کشور لانه‌گزینی کنند

در چنین شرایطی، پیشنهاد می‌شود:

۱. رصد اطلاعاتی دقیق و پیش‌دستانه بر کلیه شبکه‌ها و اشخاصی که در حال زمینه‌سازی نرم برای تطهیر فتنه‌گران هستند، صورت گیرد؛

۲. مراقبت جدی از هرگونه توصیه، درخواست یا اقدام مرتبط با “عفو عمومی” یا “بازنگری در احکام امنیتی” که می‌تواند به سلب بازدارندگی از ساختار نظام در برابر عناصر جنگ شناختی بینجامد، الزامی است؛

۳. دستگاه‌های مسئول ضمن تحلیل لایه‌مند از نامه‌های مشابه، توجه نمایند که تکرار واژگان همدلانه در سطح رسانه‌ای، الزماً نشانه وفاداری به منافع ملی نیست، بلکه ممکن است بخشی از سناریوی نفوذِ لباسی و عملیات فریب رسانه‌ای باشد.

در پایان تأکید می‌شود که مصلحت عالی نظام در این مقطع، نه در عفو بدون تدقیق، بلکه در صیانت هوشمندانه از اقتدار امنیتی کشور و پالایش عمیق‌تر جبهه درونی از عوامل سست‌پیوند، نفوذی و مسئله‌دار نهفته است.